انطلاق حصاد الرقابة المالية 2022 تحت شعار استعادة الثقة ووضع الأسس
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنمية القطاع المالي غير المصرفي عملية مستمرة تتطلب وضع أطر رقابية وخدمية مرنة وفاعلة تركز على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتقديم خدمات ومنتجات تمويلية وتأمينية واستثمارية جديدة ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر الرقابية والخدمية، لتتمكن من اتخاذ إجراءات استباقية تضمن التأكد من صحة وجودة مستويات الملاءة المالية لشركات القطاع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق، مع العمل على رصد المخالفات مبكرًا وتصويبها بشكل متدرج يراعي حقوق كافة الأطراف، جنبا إلى جنب مع تهيئة بيئة مواتية للأعمال لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من الأنشطة المالية غير المصرفية بتبسيط كافة القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط.
كما تعمل الأطر الخدمية على تعزيز الاستفادة من المنتجات المالية غير المصرفية، وتيسير الولوج إلى مصادر التمويل غير المصرفي للأفراد والمؤسسات؛ مما يساهم بدوره في تحقيق أهداف الشمول المالي.
وذكر أن جهود الهيئة لتطوير الأطر الرقابية والخدمية عام 2022 ومن بينها نشاط سوق رأس المال، حيث تم منح مهلة إضافية للشركات المقيدة التي لم تطرح أسهمها 6 أشهر إضافية، تيسيرًا على الشركات ومساعدتها على استيفاء متطلبات الطرح واستمرار القيد.
كما تم إلزام شركات الاستثمار المباشر بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية، وتقرير مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية بنحو 21 يوما لمزيد من المراجعة والتدقيق لضمان صحة وجودة البيانات.
