الحكومة تشكل لجنة عليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية لتقنين أوضاعها | مستند

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تشكيل لجنة عليا للتراخيص داخل منطقة  الحظر للشواطئ البحرية، برئاسة وزير الموارد المائية والري، وعضوية كل من وزير البيئة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير النقل، وزير التنمية المحلية، وعددًا من الممثلين الآخرين. 

منطقة الحظر لشواطئ البحرية 

تختص اللجنة العليا للتراخيص بالنظر في طلبات التراخيص الجديدة بإقامة أي منشآت أو أعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية المرفوعة إليها من الأمانة الفنية، بالإضافة إلى النظر في طلبات التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/ 9/ 2016 للمنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وذلك كله على النحو المبين بقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وتنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.

ترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن، ويتولى مقرر اللجنة إخطار جهات الولاية المختصة بالقرارات. 

يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وعضوية ممثلين من ذوى الخبرة المتميزة من شاغلي المستوى الوظيفي العالية على الأقل، وذلك من الوزارات والجهات الآتية:
وزارة البيئة.
وزارة الدفاع.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة السياحة والآثار.
قطاع النقل البحري بوزارة النقل.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال مستند الجريدة الرسمية الآتي:-