الحكومة تشكل لجنة عليا لتراخيص حفر الآبار الجوفية | مستند
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر آبار مياه جوفية ومدى توافر مصدر مياه جوفي، وكذلك التراخيص الخاصة بالحماية من أخطار الأمطار والسيول، من ممثلي الجهات من شاغلي الدرجة العليا على الأقل.
الحكومة تشكل لجنة لتراخيص حفر الآبار الجوفية
ونص القرار سالف الذكر على أن تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريًّا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.
وتتولى اللجنة العليا دون غيرها النظر في التراخيص، أو تقنين بحفر الآبار الجوفية ومدى توافر مصدر مياه جوفي، وكذا التراخيص الخاصة بالحماية من أخطار الأمطار والسيول، وذلك على النحو المبين بقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة2021 ولائحته التنفيذية، وترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى.
ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الري، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الموارد المائية والري.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال المستند التالي:
