مشروع قانون يلزم المجلس القومي للأمومة والطفولة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمله

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها في الفترة الحالية؛ مشروع القانون المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبًا، بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

واقترح القانون سالف الذكر، بقيام المجلس القومي للأمومة والطفولة، بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله، والعمل على إنفاذها بعد التصديق عليها، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات والمنظمات الأجنبية لمصر في هذا المجال.

 المجلس القومي للأمومة والطفولة

وألزم القانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، بإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مع عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
 

كما ألزم مشروع القانون، المجلس  بتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأي فيها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، وللمجلس الحق في الدخول منضما للمضرور في الدعاوى المدنية.