الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري اليوم
تصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، الحكم في الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
عدم دستورية قانون الحجز الإداري
وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز؛ كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته، ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان، وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز، وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم الإجراء مقام الإعلان.
من جهة أخرى أجلت محكمة شمال الجيزة، الدعوى القضائية المقدمة من أحد المحامين، والتي تطالب ببطلان انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، لجلسة 22 مارس الحالي.
بطلان انتخابات حزب الوفد
وكان المعتصمون بمقر حزب الوفد أعلنوا رفضهم إدارة رئيس الحزب خلال عام كامل منذ انتخابه، مؤكدين أنهم طالبوه بكشف حساب للمدة المنقضية من فترة رئاسته للحزب، وطالبوه بتصحيح الأوضاع المتردية داخل الحزب.
معتصمو الوفد: حصلنا على وعود بإلغاء قرارات الفصل والتجميد.. وعودة فيصل الجمال للحزب
وقال المعتصمون بمقر الوفد، خلال بيان صحفي لهم: بعد أن وصلت مطالبنا لجموع الوفديين والهيئة العليا، وحفاظًا على قيمة حزب الوفد العريق، وإدراكًا للمسئولية، وتقديرًا للدولة المصرية، نعلن تعليق الاعتصام الذي بدأناه صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بعد أن حصلنا على عهد بتنفيذ عدد من المطالب.
