موجة بيع وخسائر لأسهم البنوك الأمريكية بعد إغلاق بنك سيلكون فالي
تكبدت البورصة الأمريكية خسائر فادحة في ختام تعاملات اليوم؛ إذ انخفض مؤشر إس آند بي 500 اليوم الجمعة، وسط مخاوف من انتشار عدوى الإغلاق إلى بنوك أخرى؛ حيث أغلقت السلطات الأمريكية مجموعة بنك سيليكون فالي؛ من أجل حماية أموال العملاء بعد فشل جهود البنك المتعثر في تأمين التمويل.
وزيرة الخزانة الأمريكية: عندما تتعرض البنوك لخسائر مالية فإن الأمر يجب أن يكون مصدر قلق
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في شهادتها أمام لجنة الطرق والمواصلات في مجلس النواب اليوم الجمعة: إنني أراقب الوضع وهناك تطورات حديثة تهم بعض البنوك التي أراقبها بعناية شديدة، مضيفة: عندما تتعرض البنوك لخسائر مالية، فإن الأمر يجب أن يكون مصدر قلق.
وهبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.4%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% أو 333 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1.8% ببورصة وول ستريت الأمريكية.
وتم إغلاق مجموعة بنك سيليكون فالي (NASDAQ:SIVB) من قبل المنظمين وتم وضع ودائعه تحت سيطرة المنظمين لحماية المودعين وفرض الحراسة عليه.
انخفاض أسهم البنوك الأمريكية
وانخفضت أسهم بنك سيجناتشر (NASDAQ:SBNY) وفيرست ريبابليك بنك (NYSE:FRC) بأكثر من 18%، في حين استقر كل من جي بي مورجان (NYSE:JPM) تشيس وشركاه وويلز فارجو وشركاه (NYSE:WFC) في المنطقة الخضراء، وسط توقعات بأن يتجه المودعون إلى البنوك الأكبر بحثًا عن مزيد من الأمان، وأدى ذلك إلى حالة من الاضطراب في البنوك؛ ما أثار مخاوف بشأن أزمة مصرفية.
وقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 311 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى بكثير من التوقعات، على الرغم من وجود بعض علامات التراجع في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور.
وأعلنت شركة أوراكل (NYSE:ORCL) عن نتائج متباينة للربع الرابع حيث جاءت الإيرادات مخالفة لتوقعات بورصة وول ستريت، ما أدى إلى انخفاض السهم بأكثر من 3%.
ومن الجدير بالذكر، أنه وحتى قبل الانخفاض الذي شهده اليوم الجمعة، أصبحت التوقعات بشأن بورصة وول ستريت قاتمة بالفعل، بعد أن أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، المشرعين بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا، وربما بوتيرة أسرع، حيث يحاول كبح جماح التضخم.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على أسعار الأسهم، وتزيد من المخاطر التي قد تدفعها تصرفات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود.
