معلومات الوزراء: مصر ستكون من بين أفضل 20 دولة عالميًا في إزالة انبعاثات الكربون
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة بعنوان الصناعات الخضراء، مشيرا إلى أن مفهوم الصناعة الخضراء ازداد الحديث عنه في ظل التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وسعي الاقتصادات للتحول نحو مسار نمو أكثر استدامة من خلال هذه الصناعات عن طريق القيام باستثمارات عامة خضراء، وتنفيذ مبادرات السياسة العامة التي تشجع الاستثمارات الخاصة المسؤولة بيئيًا.
معلومات الوزراء يستعرض ورقة سياسات الصناعات الخضراء محليا وعالميا
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصناعات الخضراء في مصر، حيث توقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن مصر ستكون من بين أفضل 20 دولة عالميًا في إزالة انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، ويعد استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتويج للجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية لمواكبة الأهداف المناخية عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فالجهود المصرية في هذا الصدد تعكس انتقال الدولة من التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح المركز الحقائق والأرقام المتعلقة بالآثار البيئية لقطاع الصناعة في مصر حيث وصلت كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المُنتجة خلال عام 2020 إلى 325 ألف طن مكافئ، كما ساهمت مصر بنسبة 0.61% في الانبعاثات العالمية خلال 2020، كما تناولت الورقة المؤشرات الرئيسة للصناعات الخضراء في مصر، حيث بلغ عدد مصانع تدوير القمامة 51 مصنعًا في 2020، وبلغ عدد المصانع التي تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر خلال العام نفسه 24 مصنعًا، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي خلال 2020 إلى 421 محطة، فيما وصلت عدد الخدمات التي قدمها مركز تحديث الصناعة إلى 836 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر منذ يونيو 2014 وحتى 2022، ومن المستهدف تدشين 14 مشروعًا أخضرًا في 5 قطاعات بتمويل متوقع يبلغ 844 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 /2024: 2030.
ووصلت تكلفت إدارة المخلفات الصلبة بطريقة صحية آمنة إلى 12 مليار جنيه وتم تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة بإنشاء 94 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة و52 خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء 63 مصنع تدوير وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية وإصلاح معدات النظافة، وبلغت تكلفة توليد الطاقة الشمسية والرياح 5.6 مليار جنيه وتم زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك من خلال تخصيص نحو 1.6 مليار جنيه لتوليد الطاقة الشمسية، و4 مليارات جنيه لتوليد طاقة الرياح.
وأشار المركز إلى بعض قيم المشروعات الخضراء المستهدفة في الموازنة العامة للدولة المصرية خلال 2022 /2023، حيث بلغت النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة 40%، وبلغت تكلفة المشروعات الخضراء المستهدفة في خطة الموازنة 336.1 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات الخضراء في قطاع الكهرباء 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء في قطاع التنمية المحلية، و4.5 مليار جنيه تكلفة المشروعات في قطاع الإسكان، و26.4 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء في قطاع الري.
أوضحت الورقة دور المنظمات الدولية في دعم الجهود المصرية للتحول الأخضر، حيث أطلق البنك الأوروبي مبادرة التحول نحو الطاقة الخضراء في مصر، وقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مجموعة من المقترحات لدعم رئاسة مصر لمؤتمر "كوب 27" ومنها توجيه التمويل المتعلق بالمناخ والبيئة إلى صغار المزارعين من خلال برنامج "التكيف من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة"، وقدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مجموعة من المشروعات المقترحة مثل "مشروعات النقل الكهربائي وكيفية خفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات وتعزيز ريادة مصر في ابتكارات التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي وتحول الطاقة.
وعقدت المفوضية الأوربية شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "NDICI" للفترة بين 2021-2027، وتتضمن تقديم الدعم المادي في مجموعة من المجالات ذات الأولوية مثل التنمية الخضراء المستدامة وتنمية القدرات البشرية وتم اعتماد ما قيمته 240 مليون يورو للفتاة الأولى من البرنامج "2021-2024" لدعم مجموعة من القطاعات مثل التعليم والصحة وتنمية الريف والحضر والطاقة وإدارة المخلفات وذلك في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أشارت الورقة إلى التمويل والاستثمارات الداعمة للتحول نحو الصناعة الخضراء حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات المحفزة للتحول في مختلف القطاعات عبر توفير المزيد من التمويل إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، ومن أبرز تلك الإجراءات الإعداد لحزمة تمويل مبتكرة من خلال صندوق لدعم الطاقة في الصناعة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، وإطلاق مشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدام، والتنسيق مع مصلحة الجمارك بحظر تصدير خام الكوارتز وخام الرمال البيضاء ذي النقاء الأعلى من 98% مع حظر استخدامها على الصناعات التكنولوجية والاستراتيجية السيليكونية، بالإضافة إلى التفاوض مع مجموعة من الشركاء الأجانب لإنشاء "المجمع الصناعي لإنتاج الألواح الشمسية، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من رمال السيلكا المصرية بطاقة 1 جيجا وات سنويًا".
