رغم المظاهرات الرافضة له.. البرلمان الفرنسي يقر قانونًا جديدًا لسن المعاش
أقر البرلمان الفرنسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، القانون الجديد المثير للجدل بشأن رفع سن المعاش في البلاد، رغم التنديدات واسعة المدى الرافضة له.
واندلعت مظاهرات عارمة في العديد من شوارع فرنسا لرفض القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة من أجل رفع سن المعاش لدعم عجلة الإنتاج، كونه يشكل ضغطا شديدا على المواطنين الذين يرغبون في الاستراحة من مشوارهم العملي الذي استمر 62 عاما، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبعد ساعات قليلة من اندلاع المظاهرات الرافضة له، أقر البرلمان الفرنسي قانون رفع سن المعاش لـ64 سنة، وفقًا لمقترحات الحكومة برئاسة إيمانويل ماكرون التي ترغب في دعم عجلة الإنتاج بمد سن المعاشات.
موجة غضب عارمة
وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الماضية موجة غضب عارمة، حيث خرج الملايين إلى الشوارع اعتراضًا على مقترح رفع سن المعاش الذي ترغب الحكومة في فرضه.
من جهته، يرغب ماكرون والحكومة الفرنسية في رفع سن المعاش من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وتوفير الأيدي العاملة لأقصى فترة ممكنة.
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى رفع سن التقاعد في البلاد بمقدار ثلاثة أشهر سنويًا اعتبارًا من 1 سبتمبر، وزيادته تدريجيًا من السن الحالي البالغ 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، وفقًا لمشروع القرار الذي قدمته رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في مطلع الشهر الجاري.
وكانت الحكومة الفرنسية اقترحت رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا، حسبما ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء، خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية، إن سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عاما 2030.
