اجتماع حاسم لـ الفيدرالي الأمريكي بعد إفلاس بنك سيليكون فالي
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس 2023، وذلك للإعلان عن أسعار الفائدة.
اجتماع حاسم لـ الفيدرالي الأمريكي بعد أيام من انهيار بنك سيلكون فالي
يأتي الاجتماع الحاسم للفيدرالي الأمريكي بعد أيام قليلة من انهيار أكبر البنوك الأمريكية الجمعة الماضية وهو بنك سيليكون فالي الذي فرضت الحراسة عليه من جانب السلطات الأمريكية وأغلق نتيجة عجز السيولة به وعدم قدرته تلبية التزاماته تجاه العملاء وإفلاسه.
ويركز بنك وادي السيليكون SVB أو سيلكون فالي، على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتعرض لتداعيات انخفاض قيمة السندات التي استثمر فيها أمواله بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وجاءت خطة زيادة قيمة أصوله بنتائج عكسية، مما أدى إلى موجة اندفاع لسحب الأموال من البنك قبل أن تتدخل السلطات التنظيمية يوم الجمعة الماضي، حيث أغلقوا البنك ووضعوه تحت الحراسة القضائية.
وتسبب الانهيار السريع لبنك سيليكون فالي الأمريكي في حدوث توترات في الأسواق العالمية وانخفضت أسهم البنوك المتعثرة وسط مخاوف من انتشار العدوى في القطاع المالي وخارجه.
ولا يمثل إغلاق بنك اس في بي اختصارا لـ سيليكون فالي بنك أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك واشنطن ميوتشوال للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.
وتأثرت العديد من البنوك حول العالم بالأزمة حيث خسرت أكبر أربعة مصارف أمريكية 52 مليار دولار في البورصات، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية وفي باريس، خسرت بنوك سوسييتيه جنرال 4،49 % وبي إن بي باريبا 3،82 % وكريدي أجريكول 2،48 %، في أماكن أخرى من أوروبا، كما خسر دويتشة بنك الألماني 7،35 % وباركليز البريطاني 4،09 % ويو بي إس السويسري 4،53 %.
وشهدت مصارف محلية مثل فيرست ريبابلك وسيجنتشر بنك المزيد من الاضطرابات مع انخفاض أسهم كل منهما 23 %.
كما هبطت نتيجة التأثر بأزمة بنك سيلكون فالي أسهم كل من بنوك إتش.إس.بي.سي ودويتشة بنك وباركليز وأوني كريديت وكومرتس بنك بما بين 2.6 بالمائة و7.4 بالمائة.
وتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال كلمته أمام الكونجرس، أن لجنة السياسات النقدية، ستبحث خلال الاجتماع زيادة الفائدة على الدولار، وفقا لبيانات التضخم والعمالة والإنفاق والتصنيع.
وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى التي يجب مراقبتها الأسبوع المقبل أرقام مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وتضخم أسعار المنتجين، وبيانات بناء المساكن، والإنتاج الصناعي وهي بيانات ينظر لها الفيدرايل الأمريكي بعين الاعتبار لحسم سعر الفائدة.
