دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري
أقام مجموعة من أصحاب نشاط الرحلات "أتوبيسات السفر الخاصة "على مستوى الجمهورية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.
دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كان لم يكن.
وقالت الدعوى، إن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشان بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البرى الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفى حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص وذلك عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.
وأضافت الدعوى: ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن السماح لهم بترخيص المركبات الخاصة بهم مخالفًا لإحكام القانون لأنه لا يوجد نص في قانون المرور بشأن الحصول على هذه الموافقة الذي لم يجد معه الطاعنون طريقا إلا اللجوء للقضاء بإقامة الدعوى الماثلة،
وتابعت الدعوى، أن هذا القرار قد جاء مخالفا بحقوق الطاعنين للأسباب أولها لا يوجد نص فى قانون النقل البري ينص على خضوعنا له والكننا خاضعين لقانون المرور والغرف التجارية وهيئة الاستثمار فقط منذ عشرات السنين، لذلك كان لابد أن يعرض هذا القرار على السلطة التشريعية ليقرره بقانون وعند الموافقة عليه يتم تعديل القانون وأضافت ذلك التعديل بما في ذلك الرسوم.
وأشارت إلى أن هذا القانون يطبق على فئة سيارات النقل الجماعي الداخلي والشاحنات والنقل الدولي والمحدد لهم خط السير بطرق وبخطوط معينه، كما أن الأسعار المحددة والمبينة بهذا القرار للاشتراك فى قانون النقل البري على خلاف الحقيقة، والواقع لأن الأسعار المحددة بجهاز النقل البرى بالنسبة للمركبات مبالغ فيها لا يمكن تحملها، وسوف نقدم ما يفيد ذلك وذلك بخلاف رسوم الترخيص بإدارات المرور من ضرائب وتأمينات، فكيف نتحمل كل هذه الأعباء المالية التي تفرض علينا سنويًا مع العلم بأننا لا يعود علينا أي انتفاع من هذا الاشتراك بهذا الجهاز المزعوم.
وتابع الطاعنون في دعواهم، أنهم يسددون مقابل الترخيص والتأمينات والضرائب والمخالفات سنويًا بإجمالي مبلغ عشرين ألف جنيه وذلك على حسب قيمة المخالفات المرورية سنويا، وذلك كحد أدنى وقد تزيد المبالغ لزيادة المخالفات المرورية لتصل إلى مبلغ أربعين ألف جنيه أو أكثر ونفاجأ بإلزامنا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاشتراك في هذا جهاز النقل البري، وإضافة رسوم أخرى قد تصل قيمة الترخيص إلى مبالغ باهظة، كل ذلك بخلاف مصاريف السيارة أو الأتوبيس اليومية من غيار زيت وكاوتش وصيانة وقطع غيار، وذلك أيضا خلاف رواتب العمالة والسائقين، إذ أنه كيف يتحمل صاحب السيارة أو المنشأة لكل هذه الأعباء المالية وما هو العائد الذى يوفي كل هذه الالتزامات.
وأشار الطاعنون، إلى أنهم تقدموا إلى لجان فض المنازعات منذ علمهم بهذا القرار وقد حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (135) منه على أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقًا للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص.
ولفتت الدعوى، إلى أن بتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال، فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغائه، أما عن ركن الاستعجال فمرده في الدعوى إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ القرار الإداري الواجب عليه اتخاذه يشكل خطرا داهما على المواطنين لا يمكن تدارك نتائجها تستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء.
