احتدام الصراع بالمهندسين| النبراوي: العمومية وافقت على تغيير الأمانة العامة.. والمتحدث: النقيب أدار الجمعية منفردا لتمرير قرارات شخصية
ما زال هناك حالة من احتدام الصراع بين النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، ومجلس النقابة العامة، وذلك منذ الانتهاء من الجمعية العمومية العادية والتي عقدت يوم الاثنين الماضي الموافق 6 مارس.
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وأعلن نقيب المهندسين تمرير قرارات من الجمعية العمومية لم تكن مطروحة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، فيما ردّ المهندس أحمد صبري متحدث النقابة العامة والأمين العام المساعد بأن النقيب العام يسعى لتمرير قراراته الشخصية وإدارته للجمعية العمومية كانت منفردة.
كما يعقد مجلس النقابة العامة للمهندسين اجتماعًا غدًا للخروج ببيان حول أحداث الجمعية العمومية وموقفه من قرارات النقيب العام.
قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن قرارات الجمعية العمومية ومنها التعليم الهندسي كانت معبرة عن آراء الجمعية، بالإضافة إلى زيادة معاش المهندسين بمبلغ قدره 150 جنيها.
ونشر نقيب المهندسين، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن قرارات الجمعية العمومية التي تمت الموافقة عليها على حد قوله، حيث تم الموافقة على الملفات المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
وأردف خلال منشوره على صفحته الشخصية أنه تم الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، مبررًا ذلك بعدم إخلال مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعًا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
نقيب المهندسين يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية بداية يونيو المقبل
كما أوضح أن قرارات الجمعية تضمنت تشكيل جميع اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة جميع المهندسين، والموافقة على اعتماد ميزانية النقابة، كما تم الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة.
ودعا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنصرمة.
وفي المقابل تواصل القاهرة 24، مع المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، للتعقيب على قرارات نقيب المهندسين الذي أعلنها على صفحته الشخصية حول الجمعية العمومية العادية.
رد المتحدث الإعلامي على نقيب المهندسين
وقال المهندس أحمد صبري، إن الجمعية العمومية حدث بها بعض الأمور التي لم تخرجها بالشكل الصحيح كما ينبغي أن يكون وفقا للائحة والقوانين المنظمة للنقابة.
وأضاف المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن النقيب العام ناقش عددا من البنود لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المعلن بالشكل القانوني؛ ونتيجة لعدم مناقشة بنود أساسية مدرجة في جدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي اعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2022م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2023م، بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
وأوضح أن أعضاء الجمعية العمومية رفضوا الميزانية 3 مرات، حيث إن النقيب استمر في التصويت عليها أكثر من مرة بمخالفة للقانون.
واستكمل قائلا: طالبنا كهيئة النقيب بشرح الميزانية للأعضاء قبل طرح التصويت أكثر من مرة، إلا أنه لم يستمع وعمل منفردا، ولدينا شكاوى من مئات المهندسين بعد حصولهم على كتاب الميزانية أو الكروت الخاصة بالتصويت، رغم وجودهم داخل القاعة الأمر الذي أثر على عمليات التصويت.
وواصل: تقدم عدد من المهندسين لمجلس النقابة بطعون حول صحة الجمعية، واعتراضا على إدارة الجمعية، وأوضحنا لهم أن محلها محكمة القضاء الإداري.
وأكد أن مجلس النقابة حاول لفت انتباه النقيب لخروجه عن جدول الأعمال مرارا لكنه لم يهتم وأصر على إدارة الجمعية بشكل منفرد، على مرأى ومسمع من الجميع.
ورد على ادعاءات النقيب العام طارق النبراوي موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة وهما الأمين العام، والأمين المساعد، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، قائلا: اختيار الأمانة العامة وهيئة المكتب يكون بعد أول جلسة من عقد الانتخابات كل عامين فقط، وتتم عن طريق الانتخابات، كما أن هذا البند كان غير مدرج ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية.
وأردف قائلا: نحن ما زلنا في مرحلة الطعن على قرارات الجمعية العمومية والتي تتم خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد، كما أنه يحق لوزير الري الطعن على قرارات الجمعية بعد أسبوعين من استلامه للمحضر.
واختتم بأنه لم يتم اعتماد محضر الجمعية العمومية حتى الآن، كما أنه لا بد من اعتماد وزير الري لها، مشيرًا إلى أن النقيب العام يحاول أن يفرض بعض الأهداف والقرارات الشخصية في صورة قرارات للجمعية العمومية من خلال أخذ تصويت شخصي على قراراته في محاوله منه لفرضها على الجمعية العمومية من خلال صفحات السوشيال ميديا وعلى هيئة المكتب وعلى مجلس النقابة هناك قانون لائحة ينظم ذلك.
