طلب إحاطة لوزير التجارة حول ضريبة القيمة المضافة على مكونات الإنتاج
تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة، والمالية بشأن وجود تشوهات سعرية لضريبة القيمة المضافة بين بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلتها المستوردة لصالح المستورد.
تحرك برلماني بشأن ضريبة القيمة المضافة
وقال مقدم الطلب، إن الدولة المصرية، تتجه بكل قوة لدعم توطين التصنيع المحلي، وهو توجه محمود من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، بما يساهم في تخفيض الضغط على العملة الصعبة وتوفير البديل المحلي.
وشدد على ضرورة تكامل كل القرارت الحكومية من أجل نجاح هذا التوجه، وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق هدف زيادة معدلات التصنيع المحلي.
وجاء في طلب الإحاطة: واحدة من المشكلات التي تلقيتها من عدد من المصنعين تتمثل في وجود تشوه في تسعير ضريبة القيمة المضافة، حيث تزيد نسبة الضريبة على مكونات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية، بما يحمل المنتج النهائي ضريبة مرتفعة، مقابل ضريبة منخفضة على المنتج النهائي المستورد، مما يجعل المنافسة غير عادلة وتصب في صالح المستورد.
وأوضح النائب، أن هناك على سبيل المثال، مصانع متخصصة في صناعة وتوريد ألواح العزل الحراري لقطاع الأمن الغذائي، الخاص بثلاجات التبريد ومزارع الدواجن، يتم تحميل مدخلاتها بضريبة قيمة مضافة 14%، وبالتالي يتم بيعها محملة بنفس القيمة.
وأكمل: في المقابل هناك شركات متخصصة في صناعة الغذاء تقوم بتقديم طلب للإدارة المركزية للبحوث الضريبية للموافقة على استيراد منتج مماثل باعتباره سلعة رأسمالية لمشروعاتها وتطالب ببند جمركي 5%، تتم الموافقة عليه وأيضا يتم احتساب نفس النسبة لضريبة القيمة المضافة، مما يجعل المنافسة غير عادلة لصالح المنتج المستورد على حساب المحلي الصنع، وهو ما يعني وجود سياسة تفضيلية للمنتج المستورد عن مثيله المحلي.
وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التشوهات السعرية لضريبة القيمة المضافة بين المنتجات المصنعة محليا، ومثيلها المستورد، لدعم الصناعة المصرية وتوطين المنتج المحلي، والتوقف عن السياسة التفضيلية لصالح المنتج المستورد.
