الوزراء: وجود أزمات أمر طبيعي في الدورة الاقتصادية.. والدول تمر بمراحل ازدهار واضطراب
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريرًا تحت: عنوان الأزمات الاقتصادية.. تعثر يعقبه تعافٍ، حيث سلط الضوء على المخاطر العالمية المتوقعة بين عامي 2023 و2033، وأشار إلى أن الفترة الأولى من هذا العقد اتسمت بوجود تخبط واضطرابات.
المخاطر العالمية المتوقعة بين عامي 2023 و2033
وأوضح التقرير، أنه بعد العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد في أعقاب جائحة كورونا سرعان ما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية؛ مما أدى إلى ظهور موجة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة - مما أثار مشاكل سعت العديد من الدول إلى حلها، وفي بداية عام 2023، أصبح العالم يواجه مجموعة من المخاطر ظاهرها مألوف، ولكن من حيث النوع والتأثير والشكل والانتشار جديدة تمامًا.
تتمثل تلك المخاطر في التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة والاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق والمواجهة الجيوسياسية، إلا أنها جديدة من حيث ظهور عصر جديد من النمو المنخفض على كل الدول، وانخفاض معدلات الاستثمار العالمي، وتراجع العولمة، وتراجع معدلات التنمية البشرية بعد عقود من التقدم، والضغوط المتزايدة بسبب تأثيرات تغير المناخ، كل هذه العناصر اجتمعت وتقاربت مع بعضها لتشكل مخاطر وأزمات مألوفة من حيث الشكل، ولكن بمضمون جديد تمامًا.
وطبقًا لتقرير المخاطر الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مارش ماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين Marsh McLennan and Zurich Insurance Group؛ عن نتائج أحدث مسح لتصور المخاطر العالمية (GRPS)، ويحلل المخاطر الشديدة الناشئة حديثًا والمتغيرة بسرعة، التي من المحتمل أن يواجهها العالم على مدى السنوات العشر القادمة، وكيف سيؤدي اتساع الشقوق الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية إلى إثارة الأزمات القادمة وتفاقمها.
وذكر التقرير أن سياسات الدول قد ساهمت قبل أي أزمة وفي أعقابها مباشرة في إحداث فروق في مستويات أداء الناتج لديها، وقد أثرت هذه الإجراءات على مدى قدرة تلك الدول في مواجهة أي مخاطر أو تقلبات، وحجم الضرر الذي وقع عليها، وقدرتها على التعافي، وتنقسم هذه السياسات إلى ثلاث فئات وهي؛ احتواء الهشاشة المالية، والإجراءات الوقائية، والسياسات بعد الأزمة.
وأبرز التقرير تجارب بعض الدول التي استطاعت الخروج والتعافي من العديد من الأزمات بمساعدة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليين، ومن أهم تلك التجارب الرائدة؛ كوريا الجنوبية (فترة برنامج صندوق النقد الدولي من 1997- 2000)، حيث بلغ حجم احتياطي النقدي من العملة الأجنبية عام 1997 نحو 20.47 مليار دولار، مقارنة بنحو 34.16 مليار دولار عام 1996.
كما بلغ حجم القرض من صندوق النقد الدولي عام 1997على مدى ثلاث سنوات 21 مليار دولار، وإندونيسيا (فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1997- 2003)، حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي الإندونيسي في عام 1998 نحو 13.1%.
كما بلغ حجم القرض من صندوق النقد الدولي في يوليو 1998 على مدى ثلاث سنوات حوالي 11.4 مليار دولار أمريكي، وتايلاند (فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 1997- 2000) حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي عام 1997 نحو 2.8% وإجمالي حزمة المساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف خلال عام 1997 نحو 17.2 مليار دولار أمريكي، واليونان (فترة برنامج صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2010- 2018)، حيث بلغ معدل الانكماش الاقتصادي عام 2011 نحو 10% وبلغ إجمالي حزم الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و2015 نحو 261 مليار دولار.
وأكد التقرير في نهايته أن وجود أزمات أمر طبيعي ومنطقي في الدورة الاقتصادية، فأي اقتصاد يمر بمراحل ازدهار ومراحل اضطراب، فيما يعرف بـ إعادة التوازن، والمهم ليس المرور بأزمة أو اضطراب بل المهم هو التغلب على هذه الأزمة وخلق فرص وطرق جديدة تساعد الاقتصاد على النهوض وتبني سبل جديدة تعزز النمو والازدهار، وهناك تجارب كثيرة لاقتصادات متنوعة استطاعت تحويل الأزمة إلى فرصة مكنتها من تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية.
كما أضاف تقرير المركز إلى أن من الأهمية بمكان لأي اقتصاد التكيف مع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخلق مكانة فارقة في الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من أن الأزمة قد تؤدي إلى تدهور اقتصادات وتحولها من غنية إلى فقيرة، ويمكن أيضًا أن تستغل الدول النامية والاقتصادات الناشئة الأزمة لتعيد حساباتها وتقوم بإصلاحات حقيقية تحقق لها النهوض الاقتصادي.
