أزمة جديدة.. انعقاد مجلس النواب التونسي الجديد بعد منع الصحفيين من الحضور
انطلقت اليوم الاثنين أولى جلسات مجلس النواب التونسي الجديد، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار رئيس المجلس، ونوابه، ووضع اللائحة الداخلية للمجلس المنتخب بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حل المجلس السابق الذي سيطرت عليه حركة النهضة ذراع جماعة الإخوان في تونس.
وسائل إعلام تونسية أشارت إلى أن القوات الأمنية المحيطة بمقر المجلس، منعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من تغطية الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، مبينة أن الجلسة ستقتصر على التغطية التيفزيونية للتلفزيون الوطني ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
مجلس النواب التونسي الجديد
من جانبها استنكرت أميرة محمد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منع حضور الصحفيين للجلسة العامة لمجلس النواب، مبينة أن النقابة لن تقبل بهذا الوضع منتقدة ما وصفته بـ سياسة تمييزية وسياسة تعتيمية مسيئة لصورة تونس، مؤكدة أن تلك الخطوة ستمثل وصمة عار في مسيرة البرلمان الجديد.
وقبيل انعقاد مجلس النواب الجديد، نشرت الجريدة الرسمية التونسية الرائد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل المجالس البلدية في البلاد والتي تم انتخابها في عام 2018، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
وجاء في البيان الذي نشرته الجريدة الرسمية التونسية الرائد، اليوم الخميس: مرسوم رقم 9 لسنة 2023 بتاريخ 8 مارس 2023 يتعلق بحل المجالس البلدية في البلاد.
ونص الفصل الأول على حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، ووفق الفصل الثاني، فإنه تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وجاء في الفصل الثالث لهذا المرسوم أنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
