وزير القوى العاملة: تعيين 5 آلاف و665 من ذوي الهمم.. وتعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل
أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، تعيين 5 آلاف و665 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الـ8 أسابيع الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الثامن لوزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن مجموعة من الملفات التنظيمية منها تنفيذ خطة الوزارة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وكذلك مناقشة ملفات العمالة غير المنتظمة، والتفتيش على السلامة والصحة المهنية والعمل.
اجتماع وزير القوى العاملة مع مديري المديريات
وبحسب بيان صحفي أعلن الاجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة عن أن المديريات قامت خلال الأسابيع الثمانية الماضية بحصر 12 ألف و467 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،.
وأوضحت الوزارة أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يعمل فيها مليونًا و899 ألفًا و518 عاملًا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 ألفًا و660 منشأة، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفًا و797 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 56 ألفًا و923 عاملًا، وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 37 ألفًا و876 عاملًا.
وفي الاجتماع وجه الوزير شحاتة مديري المديريات في الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق، وتفعيل أدوات المديريات بالاستمرار في رعاية وحماية وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وبالتواجد في كافة مواقع العمل والإنتاج والحرص على التعامل بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز علاقات العمل بينهم، موجهًا التقدير لعددِ من المديريات التي نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في قيادة مفاوضات جماعية حققت الاستقرار في مواقع الإنتاج.
كما وجه الوزير مديري المديريات بتقديم مقترحاتهم في الاجتماع المقبل بشأن رؤيتهم في تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية بما يحقق مصلحة صاحب العمل والعامل، ويفتح الباب أمام تفعيل تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، معلنا عن قراره الصادر أمس برقم 110 لسنة 2023 بإجازة إعادة المعاينة على المنشأة التي سبق تحرير محضر بشأنها، بعد طلب الممثل القانوني للمنشأة وسداد الرسوم المقررة، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة وزير القوى العاملة، مشفوعًا بمبرراته، على أن تتم إجراءات المعاينة بمعرفة مدير المديرية، ومن خلال لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها أعضاءً من المديرية المختصة وديوان عام الوزارة، وقال الوزير إن هذا القرار من شأنه حماية حقوق ومصالح أصحاب العمل والعمال، ويعزز الهدف الرئيسي لدور الوزارة في تفتيش العمل، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المنشآت لإزالة إي مخالفات تخص بيئة العمل، مما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
