قبل الموافقة النهائية على قانون عربات الطعام.. تعرف على شروط الترخيص والرسوم السنوية

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مجلس النواب، مشروع قانون عربات الطعام، المقدم إلى المجلس، وقررت في نهاية الاجتماع إرجاء الموافقة النهائية للانتهاء من الصياغة النهائية، وذلك بعد التعديلات التي أخلتها اللجنة على المادة 17 من مشروع القانون بالإضافة إلى مناقشة بعض المواد الأخرى.

مشروع قانون عربات الطعام

وخلال المناقشات اقترحت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مواد القانون، وذلك برئاسة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة رؤساء هيئات «المجتمعات العمرانية، الطرق والكباري، هيئة سلامة الغذاء، هيئة السياحة جهاز تنمية المشروعات، هيئة المرور».

وحددت مواد مشروع القانون، شروط منح التراخيص لتشغيل عربات الطعام، بالإضافة إلى الرسوم التي تدفع سنويًا، حيث نصت التعديلات على أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

ترخيص عربات الطعام 

وحددت التعديلات شروط منح الترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، بحيث يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.

فيما نصت المادة 6 فقرة 2 على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

أسباب تعديل قانون عربات الطعام 

وكان النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أكد أن قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة صدر عام 2018، وكان الانتهاء من اللائحة المنظمة له مهمة وزارة التنمية المحلية التي تأخرت في إعداد اللائحة، التي صدرت بعد ضغط من النواب.

كما حذر البرلماني من استمرار الوضع على ما هو عليه، لأنه أصبح من الضروري العمل بفكر جديد خارج الصندوق، لافتا إلى أن دوافع تعديل القانون بسبب أسعار التراخيص، فبعد أن كانت عربة الطعام تكلف 10 آلاف جنيه وصلت حاليا لـ 100 ألف جنيه، وسعيا للمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.