الحكومة الإيطالية تمنع تسجيل الأطفال للأزواج المثليين بميلانو
بدأ محافظ ميلانو جوزيبي سالا، الامتثال لقرار وزارة الداخلية الإيطالية بوقف تسجيل الأطفال للأزواج المثليين.
وجاء وقف تسجيل الأطفال المولودين للأزواج المثليين في إيطاليا بقرار من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام في ميلانو، والذي أجبر المحافظة على عدم التسجيل، باستثناء حالة الأطفال المولودين في خارج البلاد.
وأصدرت وزارة الداخلية الإيطالية وثيقة في 10 مارس أشارت إلى قانون 40 لعام 2004 بشأن الإنجاب بمساعدة الأطباء، والذي يسمح به فقط للأزواج من جنسين مختلفين.
وكانت محكمة النقض الإيطالية في ديسمبر الماضي، منعت اللجوء إلى عمليات تأجير الأرحام ويجب حماية مصالح الطفل.
وبناءً على ذلك قرر القضاء الأعلى أنه ينبغي الاعتراف في إيطاليا بالأطفال المولودين في الخارج بحمل لأشخاص آخرين كأطفال لكلا الوالدين مع التبني في حالات معينة، ولكن ليس من خلال النسخ المباشر في مكتب التسجيل.
معركة في إيطاليا
ويحافظ النظام القانوني الإيطالي على حظر تأجير الأرحام، ولا ينوي الانغماس في طريقة الإنجاب هذه، ويتجنب أداة تلقائية مثل النسخ، لكنه لا يدير ظهره للمولود الجديد في ضوء هذا القرار بالتحديد، تم حث بلدية ميلانو على تعليق سجلات أطفال الأزواج من نفس الوالدين.
وإذا استمر في السماح بالتسجيلات فمن المحتمل أن يتم إلغاؤها من قبل مكتب المدعي العام نفسه لأنها أصبحت غير قانونية لجميع النوايا والأغراض، ومن هنا جاء قرار الإدارة بتلقي إملاءات من وزارة الداخلية.
كما التقى محافظ ميلانو جوزيبي سالا، أمس بأسر وممثلين المثليين موضحا لهم هذه الصعوبات وقرارات الحكومة الجديدة ولكنه في الوقت نفسه أكد أن هذه ستصبح معركته الحقيقة مع الحكومة.
كما ذكرت كارلا غارلاتي محقق الشكاوى في الطفولة والمراهقة أنه لا ينبغي أن يتأثر القاصرون بعواقب خيارات الوالدين، وتؤسس المادة 3 من الدستور مبدأ المساواة الرسمية، حيث يجب أن يكون جميع المواطنين متساوين أمام القانون، ومع ذلك يبدو أن إجراءات الحكومة تتعارض مع هذه المبادئ حيث تنكر الحقوق الأساسية لأكثر من مائة وخمسين ألف قاصر من أزواج مثليين يعيشون في إيطاليا، وفق حديثه.
