أمر قضائي بتوقيف حاكم مصرف لبنان وتجميد حساباته المصرفية
طالبت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأربعاء، بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية.
يأتي ذلك على خلفية رفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، الشهر الماضي، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان بالاختلاس، والتزوير، والكسب غير المشروع.
من جهته، تقدم محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي.
القضاء اللبناني يأمر بوقف حاكم المصرف المركزي
وأكد محامي حاكم مصرف لبنان، في رسالته، أن استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية، وأنه يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع تحقيقاتها.
في هذه الأثناء، قرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة الاستماع لإفادة حاكم مصرف لبنان إلى غد الخميس، بعدما تغيّب رياض سلامة عن الجلسة التي كانت محددة اليوم.
وكانت الدعوى، قد أحيلت الشهر الماضي، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطالب المدعي باستجواب المتهمين وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان (البنك المركزي) لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من 3 عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.
