زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات 15% وحافز إضافي للمعلمين.. القوى العاملة بالبرلمان توافق على عدد من القوانين
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
ومن أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها في مشروع القانون، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023، على أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة.
واستثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31-3-2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1-4-2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
ويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2013، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31-3-2023 في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 2023/4/1.
كما أقرت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، زيادة المعاشات بنسبة 15%، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
ووافقت اللجنة، على تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، وذلك في إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
ويتضمن مشروع القانون، زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي، ضمن حزمة قرارات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المنيا؛ لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة المنيا الجديدة في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتبارًا من أول إبريل 2023.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًا لجميع المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لـ 4.6 ملايين موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم نحو 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.
