تعرف على رسوم الفحص بمشروع قانون البناء الجديد
يناقش مجلس الشيوخ خلال الاجتماعات المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008 المقدم من الحكومة إلى المجلس، وحددت مواد المشروع الرسوم المقرر، والتي تصدر عن المحافظ بعد الموافقة من المجلس المحلي.
تفاصيل رسوم الفحص بمشروع قانون البناء
وأوضحت مواد مشروع القانون، أن قرار الرسوم يصدر عن المحافظ المختص وذلك بعد موافقة من المجلس المحلي المختص، إذ تحدد رسوم الفحص بحيث تكون رسوم الفحص والاعتماد ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدًا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه تسدد نقدا.
كما حدد القانون، رسوم مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، بالإضافة إلى إعطاء بيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء، أو الإنشاء بما لا يجاوز مائتي جنيه تسدد نقدا.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، فإن من المقرر أن تؤول حصيلة الرسوم السابقة إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، انتهت من مناقشة مشروع قانون البناء، ووافقت نهائيًا على المشروع، بعد مناقشات موسعة حضرها عدد من ممثلي الحكومة.
