الحكومة الفرنسية تمرر مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان
مرّرت الحكومة الفرنسية، مشروع قانون إصلاح قانون التقاعد المثير للجدل دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
ووفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الفرنسية فقد اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا، ووصل إلى مرحلته النهائية الخميس، حيث كان يفترض عرضه على تصويت النواب، قبل أن يتم اعتماده بشكل نهائي.
دعوة لـ التصويت ضد مشروع قانون
واجتمع الرئيس صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.
ودعت النقابات العمالية مساء الأربعاء "البرلمانيين رسميا إلى التصويت ضد مشروع قانون"، موضحة أن هذا الرفض سيكون متوافقا مع الإرادة العامة التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في النقاش العام".
وتظاهر أكثر من 1.5 مليون شخص في فرنسا الأربعاء وفق النقابات، فيما قدّرت وزارة الداخلية عددهم بـ480 ألف متظاهر، كما استمرت الإضرابات الأربعاء تنديدًا بإصلاح نظام التقاعد في قطاعات عدة رئيسية وهي “النقل، الكهرباء والغاز، وغيرها”.
