أبرزها تغليظ العقوبات والفصل.. تعديلات الحكومة على قانون العمد والمشايخ على مائدة جلسة البرلمان العامة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
تعديلات قانون العمد والمشايخ
وتضمنت المادة الأولى مـن مشروع قانون العمد والمشايخ، استبدال عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، لتكون أحد أعضاء مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس، وعبارة؛ المحامي العام المختص، لتكون، والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه، وكلمة الإقليمي لتكون المختص جغرافيا، وذلك بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 25 من القانون المشار إليه، تيسيرًا لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14 من القانون، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي.
كما كشف التعديل الثاني من مشروع قانون العمد والمشايخ عن استحداث جزاءات انضباطية في ضوء عدم تضمين النص الحالي إلا لجزاءين فقط؛ هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، مما دعا لإضافة جزاءات أخرى تحقيقًا للتفريد العقابي، والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلى الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة.
وفي سياق آخر، تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أيمن عاشور، بـ 141 أداة رقابية.
وجاء من أبرز الأدوات الرقابية المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.
