مظاهرات عارمة في باريس احتجاجًا على تمرير قانون التقاعد.. والشرطة تتدخل
تشهد العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرات عارمة، احتجاجًا على تمرير الحكومة لقانون التقاعد دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
وانتشرت، قوات الأمن بشكل مكثف في العاصمة باريس، لتأمين المحتجين ومنع أعمال الشغب، وفض الاحتجاجات، وذلك بعد أن أعلن معارضو القانون عن احتجاجهم على تمرير القرار.
واستخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إجراء خاصًا لدفع مشروع قانون المعاشات التقاعدية الذي لا يحظى بشعبية من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت اليوم الخميس، مما أثار صيحات الاستهجان والصيحات، في مشاهد فوضوية نادرة في البرلمان الفرنسي.
استقبلت بورن صيحات الاستهجان والاستهزاء عند وصولها إلى الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان، لتعلن أنها ستستند إلى المادة 49.3 من الدستور لتخطي التصويت على إجراءات الإصلاح.
مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل
ووفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الفرنسية فقد اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
واجتمع الرئيس صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة إلى بند دستوري يتيح لها ذلك.
ودعت النقابات العمالية مساء الأربعاء البرلمانيين رسميا إلى التصويت ضد مشروع قانون، موضحة أن هذا الرفض سيكون متوافقا مع الإرادة العامة التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في النقاش العام.
