إسبانيا توافق على إصلاح نظام التقاعد بدون احتجاجات
وافقت الحكومة الإسبانية على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد وافقت عليه النقابات العمالية بشكل روتيني، لكن انتقده قادة الأعمال والمعارضة المحافظة بشدة، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
ووافق مجلس الوزراء في مدريد على الخطة اليوم الخميس لكن لا بد أن يوافق عليه البرلمان الذي غالبا ما تحظى فيه حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بدعم الأحزاب الصغيرة.
ويفي إصلاح نظام التقاعد بمطلب للاتحاد الأوروبي، الذي جعل تقديم دفعات تمويل لإسبانيا من صندوق إعادة البناء للتعافي من آثار فيروس كورونا متوقفا عليه. كما يهدف الإصلاح لضمان بقاء نظام التقاعد مستقرا ماليا فيما يواجه تحديا كبيرا وشيكا وهو تقاعد مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية.
تحسن في معاشات التقاعد
ومن المقرر أن يشهد دخل معاشات التقاعد تحسنا عن طريق زيادة بطيئة في المساهمات لكنها مستقرة، من بين أمور أخرى.
وفي ذات الوقت ستتم زيادة الدعم المقدم من الدولة والمعاشات الأضعف، كما سيتم دراسة استحداث "حصة دعم" للمساهمات الاجتماعية لأصحاب الدخل المرتفع.
وعلى النقيض من فرنسا، التي شهدت احتجاجات حاشدة ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لم تقع مثل هذه الاحتجاجات في إسبانيا برغم النقاشات الساخنة حول القانون.
