بروتوكول تعاون بين الري والغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بالمحافظة
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم والدكتور رحمي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، وتم توقيع البروتوكول من المهندس محمد صالح البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية.
عدم السماح بإقامة أي أعمال تؤثر على سريان المياه أو الجسور
وصرح الدكتور سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وأكد أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
رحمي: تحقيق أفضل عوائد للمواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها
من جهته، قال الدكتور رحمي، إن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وطبقًا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمنطقة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كل أنشطة الري والصرف بالمنطقة، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي ستتم طرحها، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة.
وستقوم أجهزة محافظة الغربية باتخاذ كل إجراءات الطرح والمزايدة، وطرح المُخطط العام للمنطقة طبقًا للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
