وزير النقل: العمل على 311 مشروعًا بإجمالي 232 مليار جنيه خلال العام
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي المقبل 2023-2024 وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي، وذلك بحضور دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتور فتحي صقر المستشار الاقتصادي للوزيرة، دكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وزيرا التخطيط والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2023-2024
خلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية قطاع النقل والذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.
وأوضحت السعيد أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفه أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، مضيفه أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.
وأوضحت دكتور هالة السعيد أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الإسناد المختلفة، ولفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، موضحه أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT، ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم.
وأضافت السعيد أن العام المالي المقبل هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، موضحة أنه وفي ظل تلك الظروف لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنون الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.
وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.
ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليار دولارات من حيث التأثير على الوقود.
وأوضح الوزير أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروعًا بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.
