الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة استيراد أغذية فاسدة ومغشوشة في مشروع قانون جديد بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الغش والتدليس لمواجهة محاولات الكثير من التجار ضعاف النفوس في البحث عن المكاسب بطريق غير مشروع لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، خاصة استيراد أغذية فاسدة ومغشوشة.
عقوبات مغلظة حال استيراد أغذية مغشوشة في تشريع بالبرلمان
وفي هذا الصدد، نصت المادة 3 مكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
ولمواجهة استيراد الأغذية الفاسدة والمغشوشة نص مشروع قانون تعديل قانون الغش والتدليس على أن تتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه على الرغم من الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن من خلال الرقابة، إلا أن السوق المصري أصبح أرضا خصبة لرواج مثل تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وذات الجودة الأدنى، استغلالا في ذلك ظروف الكثيرين من المواطنين ممن يبحثون عن منتجات بأسعار مخفضة.
