أبرزها زيادة المعاش 150 جنيها.. نقيب المهندسين يكشف نتائج اجتماع المجلس
أصدر نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، بيانا، يفيد بأنه دعا لاجتماع مجلس النقابة اليوم 18 مارس الجاري وذلك لمناقشة بند واحد فقط وهو "البند الخامس" من قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6 مارس، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.
نتائج اجتماع مجلس نقابة المهندسين
وأوضح البيان، أنه تم عقد جلسة المجلس الساعة 4:10 مساءً اليوم، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى وبتلاوة القرارت الناتجة عنها، والمتمثلة في الآتي:-
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل جميع اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة جميع المهندسين.
- اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.
- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
-الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.
وأكد نقيب المهندسين خلال اجتماع المجلس أنه وفقا للمادة (60) من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها، مضيفًا أن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بند واحد تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة؛ لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة (28) من قانون النقابة.
وأشار إلى اعتراض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام وأمين عام مساعد) جديدين، ووضح أن هناك إصرارًا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها.
وأضاف أنه أصر كنقيب للمهندسين على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، رفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، إذ إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم يفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا منه.
