عقب قضائهما نصف المدة.. دعوى بمجلس الدولة للإفراج عن شيري هانم وزمردة
تقدم أحد المحامين بدعوى أمام مجلس الدولة حملت رقم 40681 لسنة 77 قضائية بالدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بالعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستين نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020، جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وذلك لموافاة اشتراطات الفصل الحادي عشر من الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
شيري هانم وزمردة
وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتين بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة 100 ألف جنيه لعدم امتلاكهما أية أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.
جاء في الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجموع مدد هذه العقوبات، وكذا المحكوم عليهـم بالسجن المؤبد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية.
دعوى بمجلس الدولة للإفراج عن شيري هانم وزمردة
واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.
