البرلمان يناقش تعديلات جديدة لمنح تصاريح للمنشآت الصناعية.. وصناعة النواب: تخفيف الإجراءات ضرورة
يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بخصوص مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع قانون آخر مقدم من بعض الأعضاء في ذات الموضوع.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
وأوضحت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة لـ المنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها بالفقرة السابقة لمدتين جديدتين.
وكما بيّنت المادة أن على المصرح له الالتزام خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما لفتت اللجنة في تقريرها الصادر عن مشروع القانون، أن المشروع هدفه توفيق المنشآت الصناعية لأوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي، لذا يجب تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة، كذلك البعد عن البيروقراطية الحكومية العالية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص، وتبسيط إجراءات الحماية المدنية بتقليل عدد الأكواد وعدم تطبيق الأكواد الجديدة بأثر رجعي بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية.
