مجلة حكومية: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر مازالت منخفضة للغاية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين والمتخصصين، سواء من داخل مصر أو خارجها لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة واستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية، وقد تناول العدد موضوع العولمة الاقتصادية.
البنك الدولي: ثلث إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد المصري يأتي من التجارة السلعية
ووفقًا للبنك الدولي 2021، يتضح أن نسبة التجارة السلعية في الاقتصاد المصري ورغم أنها شهدت تقلبات خلال الفترة من (1980-2021) فإن الاتجاه العام لها ما زال مرتفعًا، حيث وصل هذا المعدل في الفترة الأخيرة إلى نحو 40% عام 2018، وإن كان انخفض إلى 31.46% في عام 2021 بسبب أزمات كورونا والتي ترتب عليها إغلاق الدول، وبصفة عامة يمكن القول إن نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد المصري يأتي من التجارة السلعية، ما يؤكد أهمية التجارة الخارجية، ومن ثمّ العولمة للاقتصاد المصري.
كما يتضح أن نسبة صافي التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد المصري مازالت منخفضة للغاية، ويمكن تبرير الانخفاض بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 25 يناير 2011 في الاقتصاد المصري، وإن كانت المؤشرات اتجهت إلى الارتفاع مرة أخرى، لا سيّما في عام 2018 قبل انتشار وباء كورونا، وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج للاقتصاد المصري من 3.36 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية عام 1987 إلى نحو 31 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية عام 2021، أي تضاعف نحو 10 مرات، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي 2021.
وأشار العدد إلى الاستراتيجية المصرية للتعامل مع مستقبل العولمة، حيث اتجهت مصر مؤخرًا إلى وضع استراتيجيات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لمواجهة تحديات المستقبل، كما لجأت الحكومة إلى تطوير البنية التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي من أجل اقتصاد قومي متماسك يمكنه الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.
وتمت الإشارة داخل العدد إلى أن العولمة ليست ظاهرة وتنتهي، ولكنها حقيقة باقية، لذلك لا بد أن يستفيد منها الاقتصاد المصري من خلال العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المملوك للشركات متعددة الجنسيات التي تبيع منتجاتها في السوق المصرية عن طريق معاملة تفضيلية لإنشاء مصانع لها في مصر سواء للمنتج النهائي أو بعض المكونات، والإقرار والاهتمام بأكثر ببرنامج تدريب العمال وربطه بقاعدة بيانات الشركات التي تحتاج إلى العمالة المدربة، وتوعية الشريحة الكبرى من الشعب بمشكلات المحاكاة الاستهلاكية التي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية المصرية وذلك لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية، ولا بد من منع دخول بعض المنتجات التي لا تكون ضرورية بأي أسلوب ما لم تستثمر هذه الشركات في مصر، وأصبحت السوق العربية المشتركة ضرورة ملحة للتصدي لمخاطر العولمة في الدول العربية.
