النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمد والمشايخ
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
مشروع قانون العمد والمشايخ في مجلس النواب
من جانبه قال النائب سعيد عمارة، مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، يستهدف استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي، كما استهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقًا للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وحضر الجلسة اللواء عبد الفتاح السراج وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وكذلك المستشار محمد القاضى رمضان عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
وأوضح النائب، أنه نظرًا لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازمًا أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفا أو تشديدًا، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني.
وأضاف عمارة أن اللجنة المشتركة بعد أن استعرضت مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء، وممثلي الحكومة، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض أضاف مزيدًا من التنظيم لأحكام فصل العمد والمشايخ إداريًا ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولًا إلى تكامل الأداء الأمني، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أرسلت خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشروع القانون المعروض وذلك إعمالًا لأحكام الدستور.
وتابع أنه في ضوء ما سبق توافق اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
