متى يرتدي المتهم البدلة الحمراء بوصاية المفتي؟.. علام يروي لـ القاهرة 24 كواليس إبداء رأيه في قضايا الإعدام
في حديثٍ جريء عن أحد أخطر الأدوار التي تُسند إلى مفتي الديار المصرية، باعتباره صاحب الرأي الشرعي في مسألة إنهاء حياة شخص عن طريق القضاء، أو منحه أعوامًا إضافية يبدأ بها عمرًا جديدًا، روى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال حواره لـ القاهرة 24، كواليس اطلاعه على القضايا المحكوم فيها بالإعدام على المتهمين؛ لتأييد الحكم من عدمه.
مفتي الجمهورية: رأيي في قضايا الإعدام استشاري غير ملزم لعدالة المحكمة
قبل استهلال حديثه، نوه "علام" بأن رأي المفتي في التصديق على قضايا الإعلام يبقى استشاريًّا فقط، غير ملزم لهيئة المحكمة بحال.
وأوضح المفتي أن السبب في كونه استشاريًا فقط هو أن المفتي يطَّلع على أوراق القضية نظريًا، ولم يُتح له حضور التحقيقات والملابسات الخاصة بالقضايا، بما يجعل رأيه بتأييد حكم الإعدام من عدمه ليس إلزاميًا للقضاء.
المفتي بيّن أن قضايا الإعدام تتم مراجعتها الخاصة مرات ومرات قبل إبداء الرأي الشرعي، يلي ذلك كتابة تقرير لعدالة المحكمة بما استقر عليه من رأي بشأن حياة المتهم، لافتًا إلى أن عقوبة الإعدام في القانون المصري أُُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر.
بسرية تامة.. خطوات دراسة قضايا الإعدام كما يتبعها مفتي الجمهورية
وحول رفض مفتي الجمهورية تأييد حكم الإعدام في بعض القضايا المعروضة عليه، أفاد الدكتور شوقي علام بأنه يفحص الملف المحال إليه من محكمة الجنايات، ويدرس أوراق القضية منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلًا شرعيًا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية فإنه يفتي بما قامت علية الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعًا عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم، والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: "لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"؛ فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه لا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرًا للسرية التامة المحاطة بقضايا الإعدام، لافتا إلى أنه يتم تسليم جميع الأوراق للمحكمة في الخفاء، قبل النطق بالحكم.
مفتي الجمهورية: القضاء المصري نزيه يطبق العدالة دون أي اعتبارات تفضيلية
وأضاف مفتي الجمهورية: قرار الإعدام الذي يصدره القاضي هو خطوة أولى لعملية قانونية طويلة، ولجميع المتهمين حق الطعن في قرار المحكمة الأصلي في محكمة أخرى هي محكمة النقض، مع ضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
وفي ختام حديثه لـ القاهرة 24، أكد مفتي الجمهورية أن القضاء المصري مستقل ونزيه ويقوم بمهمة رئيسية هي تطبيق العدالة لكل مواطن دون النظر إلى جنسه أو انتمائه أو وظيفته أو ديانته، ولكن ينظر إليه فقط وفقًا للعدالة المجردة، مع توفير الضمانات القانونية للمتهم، وهذا هو الهدف الأسمى للقضاء المصري.
