وزيرة التخطيط: نستهدف تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بنسبة 30% بحلول 2026
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة حرمه، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المرأة حاليًا تحظى بدعم واهتمام غير مسبوق، فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية، موضحة أن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلًا في التوجّه التنموي للدولة.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد أن المؤشر العام لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، قد تضاعف من 9% في أول تقرير صدر في 2018 إلى 20% في 2022، وفي حال الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات التصاعدية سنصل إلى النسبة المستهدفة وهي 30% بحلول عام 2026، بدلًا من 2030.
وأشارت السعيد إلى أنه خلال ثمان سنوات زادت قيمة التمويل الموجه للمرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 217%، تم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات في محافظات الوجه القبلي، كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19% إلى 58% في ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين بنسبة 210%، من 6 مليون إلى 18 مليون سيدة، مؤكدة أن المرأة تأتي في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، بالإضافة إلى المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين والتي تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، حيث ساهم المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، جاء ليعزز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين كافة شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، علاوة على تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة اسرتها.
