هل يلجأ البنك المركزي لـ رفع الفائدة 3% في اجتماعه الثاني خلال 2023؟
أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وهناك إمكانية لتحريك أو تثبيت سعر الفائدة في البنوك العاملة بمصر، فضلًا عن مناقشة الأمور المالية والصرف في مصر.
تحديد مصير سعر الفائدة في البنوك
ويعقد البنك المركزي، اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية لتحديد مصير الفائدة، بعد وصول معدل التضخم في مصر لـ مستوى تجاوز الـ 40% وفقا لبيانات المركزي المصري.
وحدد البنك المركزي ثاني اجتماعاته خلال 2023، يوم 30 مارس المقبل، ذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأول من العام الجاري، بعد رفعها 8 % خلال 2022.
وتوقع على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، رفع نسبة الفائدة في البنوك بين 1% وحتى 3% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وقال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن المركزي قد يلجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، بعد وصول معدل التضخم الأساسي لـ 40.3% ليكون المستوى الأعلى على الإطلاق.
وأوضح، أن احتمالية رفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة والمرتبطة بنسبة كبيرة باستثمارات أذون الخزانة والسندات، لجذب المزيد من الاستثمارات التي عن طريقها نتجه إلى سد فجوة تمويلية بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دورها في سد عجز الموازنة العامة للدولة كنوع من جذب الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
