الإسكان: مخطط إنشاء 20 محطة تحلية بطاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا بالتعاون مع القطاع الخاص
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في حلقة نقاشية بعنوان الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في استدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة المالية، بحضور عدد من الوزراء، ويهدف للوقوف على مدى النمو الذي حققته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود الدولة المصرية المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث بادرت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص، وتعميق دوره في حراك اقتصادي داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022، والتي ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، ومنها مشروعات التحلية، وإدارة الحمأة.
وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه خلال الفترة السابقة، وبعد إصدار الوثيقة، تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة، مع شركاء التنمية والمستثمرين، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتذليل جميع العقبات، مؤكدًا أن القطاع يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلي حوال 98.7 %، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية إلي حوالي 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري.
وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، سبق أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، في عام 2010، ولمدة 20 عامًا، وسيتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد حاليًا ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي علي مستوي العالم لشركة من شركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتي تساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف باستخدام معالجة المحلول الملحي.
الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050
كما استعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، وتشتمل الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 20 محطة تحلية، بطاقة 3.3 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 5.9 مليون م3/يوم، وسيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وقد تم تفويض صندوق مصر السيادي لإدارة عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بمصادرالطاقة المتجددة، وكذا استعرض برنامج "نُوَفِّي" والذي تتبناه الدولة، ويتضمن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بإجمالي طاقة 525 ألف م3/ يوم، في 4 محافظات، بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء، ضمن الخطة الخمسية الأولي من استراتيجية التحلية.
