تحديد جلسة لمحاكمة 6 متهمين بقضية كمين 15 مايو بحلوان
حددت محكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم كمين 15 مايو؛ للتعدي على ضابط في كمين أمني، وتهريب صديق البرلماني الذي تم ضبطه في الكمين وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ 70 ألف دولار.
واقعة كمين 15 مايو
المتهمون المحالون للمحاكمة هم، صديق البرلماني رضا ح. ي، 35 سنة، مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين في القضية كانوا برفقة البرلماني وهم عمرو ع. م، 37 سنة، مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ورضا ص. م، 36 سنة، مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ورامي ح. ي، 44 سنة، مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ورزق ي. م، 53 سنة، مالك ومدير شركة عويضة اكسبريس، ومصطفى ع. ع، 35 سنة، مالك معرض سلام لتجارة السيارات.
ووفقا لقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أنهم في يوم 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حاز المتهم الأول، بقصد التعاطي، جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما يواجهون جميعا تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامها ضد ضابط شرطة بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لإرغامه على الامتناع على القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه.
وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنحة التالي وصفهم بأنهم في ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام وهو عضو بمجلس النواب، في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي البالغ قدره 70 ألف دولار أمريكي والسيارة رقم (و ط ط 136) والموضوعين تحت يد جهة عمل النقيب المجني عليه الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ.
وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام – عضو مجلس النواب – إلى مقر الارتكاز الأمني، وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالي وتسليمه للمتهم الثالث، وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثاني، فتمكنوا من اللوذ بكل منهما فرارا، وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
وقاوموا بالقوة والعنف موظفا عموميا وهو القائم عل تنفيذ أحكام القانون الخاص بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته إبان ضبطه للمتهم الأول وبسببها، بأن أتبعوا جرمهم محل الاتهام السابق وتعدوا عليه ضربا.
كما أهانوا بالقول موظفا أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانوه مهددين إياه بعبارات أنا هدفنك مكانك، أنا هضربك بالنار، أنا مش هسيبك إلا لما أقعدك في البيت، وقذفوا وسبوا علانية ضابط شرطة بأن رددوا عبارات إهانة.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى السادس، تهمة أنهم أعانوا وعضو مجلس النواب المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، بإخفاء أدلة الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك، بأن أتموا جرمهم لإخفاء أدلة حول المتهم الأول بعلمهم بضبه متلبسا بالسيارة والمبلغ النقدي.
