حجز طعن 278 متهما بقضية حسم 2 ولواء الثورة على أحكام سجنهم للحكم بجلسة 27 مارس
حجزت الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية الطعن في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "حسم2 ولواء الثورة"، على الأحكام الصادرة بحق 278 متهمًا، للحكم بجلسة 27 مارس الجاري.
حسم2 ولواء الثورة
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين وعلى رأسها المحامي أحمد حلمي، التي دفعت بثلاثة دفوع أولها (القصور في التسبيب)، حيث دفعت باقتصار أسباب الحكم في إدانة الطاعنين على محضر التحريات وشهادة مجرية دون أي دليل أو قرينة تساند تلك التحريات وتدعمها.
والقصور فى بيان أدوار الطاعنين في جريمة القيام بعمل من أعمال التحضير لخلو الأوراق من أي دليل عليها، والقصور في بيان مؤدي الأدلة في إدانة الطاعنين بارتكاب جريمة أنهم استخدموا موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار.
وأيضًا القصور فى بيان أركان جريمة تمويل جماعة ومؤدي الأدلة عليها، والقصور في بيان مؤدي الأدلة لإدانة الطاعنين بجرائم حيازة أسلحة مششخنة وذخائر مما تستخدم عليها.
وثانيا (الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق)؛ حيث إن إدانة الطاعنين بجريمة حيازة مطبوعات ومنشورات معدة للاطلاع تتضمن ترويج لأفكار الجماعة بالمخالفة لمحاضر ضبط الطاعنين التي اقتصرت على ضبط كتب وليست منشورات وغير معدة لاطلاع الغير عليها، ودون بيان الحكم في أسبابه للعبارات التي تضمنتها المنشورات ومدلولها التي استدل منها على الترويج لفكر الجماعة.
وثالث الدفوع (مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه)، حيث إن إدانة الطاعنين بجرائم تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العسكري.
وكانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، أصدرت في وقت سابق حكمها على 278 متهمًا في القضية التي حملت الرقم 123 لسنة 2018.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 67 متهمًا بالسجن المؤبد، و92 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وعاقبت 29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالمشدد 7 سنوات.
وعاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت متهمًا واحدًا بالسجن لمدة 15 عامًا، ومتهمًا آخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وقضت بالبراءة لـ 5 متهمين.
وقضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر الدعوى للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة، الذي يدعى محمود عطا علي، مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.