الحكومة: 1.9 مليون نسمة زيادة سنوية.. ونستهدف معدل إنجاب 1.6 طفل لكل سيدة
قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرضًا تحت عنوان "السكان والتنمية"، تناول خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بقضية السكان، وعلاقتها بجهود الدولة للتنمية الشاملة، وذلك من خلال تحليل الوضع السكاني القائم في الدولة.
تحليل الوضع السكاني القائم
واستعرض وزير الصحة والسكان عددا من الأرقام والإحصاءات التي تبرز الوضع السكاني القائم، وكذا الزيادة الطبيعية لعدد سكان مصر خلال عام 2022، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد السكان الحالي في مارس الجاري وصل إلى 104.711.311 نسمة، وهناك نحو 1.9 مليون نسمة زيادة سنوية.
وفي ضوء ذلك تطرق الوزير للمسح الصحي للأسرة المصرية خلال 2021، من حيث المحافظات الأعلى والأقل في معدل الإنجاب، وكذلك المحافظات الأعلى والأقل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وغيرها من المحددات في هذا الشأن، وقال: من المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى بعض المؤشرات الديموجرافية في عدد من المحافظات، كما ناقش أبرز ملامح الاستراتيجية القومية للسكان 2023 -2030، ومحاور عمل الاستراتيجية المتضمنة لمحور الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور تمكين المرأة، ومحور التعليم، وكذا الاعلام والتواصل الاجتماعي.
كما تناول الوزير خطة العمل المقترحة لمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى الجهات التنفيذية للبرنامج السكاني، ودور وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ممثلا في المحافظين.
وخلال الاجتماع، وفي الإطار نفسه، عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص الملف السكاني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث أكد أنه في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بالقضية السكانية، وجهود الحكومة لضبط النمو السكاني للحفاظ على ثمار التنمية، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، وخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، للعمل من أجل تحسين الخصائص السكانية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية قامت بتحقيق الاستدامة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي بدأ في نهاية عام 2019 وانتهى في نهاية عام 2021، حيث تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، واستكمال إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ 27 محافظة، وتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومنطقة ومديرية، ليتولوا العمل معًا لرصد المشكلات السكانية فى أصغر مستوى محلي والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدني والخاص والقيادات المحلية، من خلال اللجان السكانية المنتشرة بالقرى والمراكز والأحياء، مع إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن "وحدة السكان المركزية" بوزارة التنمية المحلية قامت بتصميم برامج تدريبية متنوعة بهدف دعم وبناء قدرات فرق العمل السكانية بالمحافظات والمحليات لإكسابهم مهارات مختلفة تؤدي إلى نجاح عملية إدارة ملف السكان، كما تواصل الوحدة تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية والتدريب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتقديم كافة سبل الدعم للقوافل السكانية، فضلًا عن متابعة المبادرات التي يتم إطلاقها فى المحافظات من وحدات السكان.
وأضاف الوزير أنه في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، فقد قامت الوزارة بإعداد مؤشرات لمتابعة وتقييم أبعاد القضية السكانية، ومحاور عمل الخطة الاستراتيجية 2030، كما أصدرت الوزارة مؤشرا عاما لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية.
