صحة النواب تبحث مشروع قانون لإعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان غير الحكومية
تناقش لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، المقدم من عدد من النواب، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، وسبق أن أحال المجلس مشروع القانون خلال جلسة عامة سابقة.
مشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان
ويتناول مشروع القانون، ضمن مستهدفاته إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كذلك وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة.
وسبق أن وافق مجلس النواب في جلسة عامة سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بخصوص تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين أكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع القانون فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها، والانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، بجانب تدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
