بعد الحكم بحبسه 10 سنوات.. المحكمة تُلزم مستريح البيتكوين برد الأموال المستولى عليها
قررت المحكمة الاقتصادية، بإلزام المحكوم عليه الأول المتهم عزت سعيد، مستريح البيتكوين، برد المبالغ الواردة بالكشوف المرفقة بأمر الإحالة وبمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
مستريح البيتكوين
وقضت المحكمة الاقتصادية بالسجن 10 سنوات على مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 66 مليون جنيه من مواطنين بعد أن أوهمهم بقدرته على تشغيل أموالهم، والحصول على أرباح مالية دون الوفاء بوعده، ورد الأموال المستولى عليها إلى الضحايا.
وحصل القاهرة 24 على منطوق الحكم على مستريح البيتكوين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة عزت سعيد بالسجن 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه عما أسند اليه عن الجرائم محل الاتهام الأول والثاني والثالث والسادس والسابعة، وبتغريمه مليون جنيه عن كل من التهمتين الرابعة والخامسة.
وقضت بمعاقبة أسامة م، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه في الجرائم محل الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والسابعة، وبتغريمه مليون جنيه عن التهمتين الرابعة والخامسة وببراءته من التهمة الثالثة، وبمعاقبة أسماء ع بالسجن مع الشغل لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه عما أسند إليها في الجرائم محل التهمتين الأولى والثانية وببراءتها عن باقي الاتهامات المسندة إليها.
وسبق أن أحالت جهات التحقيق، مستريح البيتكوين، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية؛ لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 66 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 أشخاص، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية، و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات؛ حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، على النحو المُبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين؛ تلقوا أموالًا من الجمهور، بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة إلى مبلغ 1650 دولارا أمريكيا؛ لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والإتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما، من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
