تكدس عدد من المطالبين بوقف الرسوم الجديدة على الرحلات الخاصة داخل مجلس الدولة | صور
تجمع عدد كبير من المطالين بوقف الرسوم الجديدة على الرحلات الخاصة داخل مجلس الدولة؛ تزامنًا مع نظر المحكمة للدعوى التي أقاموها وطالبوا فيها بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصة وأتوبيسات السفر الخاصة لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري.
دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على الرحلات الخاصة
وحصل القاهرة 24 على صور من داخل قاعة المحكمة، التقطه أحد المطالبين بوقف الرسوم الجدية على أصاحب الرحلات الخاصة، وتبين تجمع العديد منهم، إبان نظر الدعوى من هيئة المحكمة.
وكانت مجموعة من أصحاب حافلات السفر الخاصة على مستوى الجمهورية، أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كأن لم يكن.
وذكرت الدعوى أن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم، وفي حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.
وفي سياق آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، خلفًا للبدري فرغلي بعدما وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
دعوى صرف العلاوات الخمس
وبعدما انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، تمت إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.
وحضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
