تأجيل دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على الرحلات الخاصة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصة أتوبيسات السفر الخاصة، لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري، لجلسة 5 أبريل المقبل.
دعوى تطالب بوقف الرسوم الجديدة على الرحلات الخاصة
وكانت مجموعة من أصحاب أتوبيسات السفر الخاصة على مستوى الجمهورية، أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وبصفة موضوعية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كل حقوق الطاعنين الأخرى واعتباره كأن لم يكن.
وذكرت الدعوى أن الطاعنين فوجئوا بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2022 بقرار رئيس مجلس الوزراء بصدور القرار رقم 4237 لسنة 2022 بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز النقل البري الداخلي والدولي، والحصول على موافقة هذا الجهاز لكي يسمح لهم بترخيص المركبات الرحلات الداخلية الخاصة بهم وفي حالة عدم الحصول على هذا الموافقة لن يسمح لهم بالترخيص عن طريق مدير الإدارات العامة للمرور المعلن إليه.
من جهة أخرى تنظر محكمة شمال الجيزة، الدعوى القضائية المقدمة من أحد المحامين، والتي تطالب ببطلان انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وكان المعتصمون بمقر حزب الوفد أعلنوا رفضهم إدارة رئيس الحزب خلال عام كامل منذ انتخابه، مؤكدين أنهم طالبوه بكشف حساب للمدة المنقضية من فترة رئاسته للحزب، وطالبوه بتصحيح الأوضاع المتردية داخل الحزب.
معتصمو الوفد
وقال المعتصمون بمقر الوفد، خلال بيان صحفي لهم: بعد أن وصلت مطالبنا لجموع الوفدين والهيئة العليا، وحفاظًا على قيمة حزب الوفد العريق، وإدراكًا للمسئولية، وتقديرًا للدولة المصرية، نعلن تعليق الاعتصام الذي بدأناه صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بعد أن حصلنا على عهد بتنفيذ عدد من المطالب.
وأصدر معتصمو حزب الوفد بيانا يحدد مطالب المعتصمين، إذ بينوا أن الاعتصام جاء بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة، وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب وقلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة، والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، بهدف تهميشها والتسرع في اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه.
