بينهم مدير الصحة بالدقهلية.. تأجيل محاكمة 8 مسئولين بتهمة إهدار 20 مليون جنيه
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل محاكمة 8 من القيادات والمختصين بمديرية الصحة بالدقهلية، وهم مدير مديرية الصحة بالدقهلية، مدير إدارة التموين الطبي، مدير الشئون المالية والإدارية، مدير التموين والإمداد بإدارة الطب الوقائي، باحث قانوني، مفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري، أخصائي شئون مالية بإدارة التموين الطبي، مدير مكتب مدير مديرية الصحة بالدقهلية، لجلسة 24 مايو 2023 للنطق بالحكم.
تأجيل محاكمة 8 مسئولين بمديرية الصحة بالدقهلية لاتهامهم بإهدار 20 مليون جنيه
ووجهت النيابة الإدارية لهم تهمة إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بقيمة مالية بلغت 20 مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة محافظ الدقهلية، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
إحالة 8 مسؤولين بمديرية الصحة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة
وجاء ذلك على خلفية إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بقيمة مالية بلغت عشرين مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت شكوى من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد عدد من المختصين بمديرية الصحة بالدقهلية، وذلك لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة، بحبس زوج أنهى حياة زوجته وابنتيه بطنطا في محافظة الغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت النيابةُ العامةُ في بيان إنها تلقت: إخطارًا بوفاةِ المجنيِّ عليها وابنتيْهَا الطفلتيْنِ داخلَ مسكنِهِن بدائرةِ أولِ طنطَا، وتلقتْ محضرًا من الشرطةِ مُفادُه انتقالُ قوةٍ منها لمسرحِ الواقعةِ عقبَ تلقيهَا البلاغَ، إذ تبينتْ تبعثرَ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرَ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ البوتاجازِ وأخطرتِ الشرطةَ.
وتابع البيان: وعلى ذلكَ شكلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للانتقالِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ ومناظرةِ الجثامينَ، وسألتِ النيابةُ العامةُ ذوي المجنيِّ عليها (شقيقتَها وابنيْها ووالدَ زوجِ المجنيِّ عليها) فشهِدُوا بأنّهم على إِثرِ ما انتابَهُم من قلقٍ لعدمِ إجابةِ المجنيِّ عليها وزوجِها وابنتِهِما على اتصالاتِهِم، توجّهُوا لمسكنِهِم فاشتمُّوا منه رائحةَ غازٍ فكسرُوا بابَهُ واكتشفُوا وفاةَ المجنيِّ عليهِنَّ وتبينُوا تهشّمًا وتكسيرًا بالمسكنِ، فاتهمتْ شقيقةُ الأمِّ المجنيِّ عليها زوجَ الأخيرةِ بقتلِها وابنتيْها.
وأكمل: على ذلكَ أمرتِ النيابةّ العامةّ بإلقاءِ القبضِ على زوجِ الأمِّ المجنيِّ عليها، وبضبطِهِ واستجوابِهِ أقرَّ في تحقيقاتِ النيابةِ العامةِ بقتلِهِ المجنيِّ عليهِن لتراكمِ ديونِهِ، إذ راودتْهُ فكرةُ قتلهِنَّ فأجهزَ عليهِنَّ خنقًا، ثم حاولَ الانتحارَ بوسائلَ مختلفةٍ منها تسريبُ الغازِ بالمسكنِ، ولكنْ لم تطاوعْهُ نفسُه.
وذكر: ولذلكَ أمرتِ النيابةً العامةُ بحبسِه احتياطيًّا أربعةَ أيامٍ على ذمةِ التحقيقاتِ، وندبِ خبراءِ الإدارةِ العامةِ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لرفعِ الآثارِ من مسرحِ الحادثِ، وندبِ الطبيبِ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيةِ على جثامينَ المجنيِّ عليهنَّ بيانًا لسببِ وكيفيةِ وفاتِهِنَّ، وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، واتخذتْ إجراءاتٍ أخرى في سبيلِ تحقيقِ الواقعةِ وجمعِ الدليلِ فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
