تهدد حوالي مليون سائق في أرزاقهم..
أصحاب شركات الرحلات الخاصة يكشفون عن تفاصيل دعواهم لوقف الرسوم الجديدة
قال محيي الدين صبحي مالك مكتب للرحلات الخاصة بمحافظة القليوبية إنه وكثير من العاملين في هذا المجال يمتلكون عشرات السيارات والتي يعمل عليها في المقابل عشرات السائقين، لافتا إلى أن الكثير منهم توقفوا عن العمل بسبب توقف تجديد تراخيص السيارات بعد طلب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتحصيل رسوم باهظة عليهم.
وأضاف أن العاملين في هذا المجال كانوا يخضعون للغرف التجارية بالمحافظات لكنهم فوجئوا بعد تشكيل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بضرورة سداد مبلغ يصل لحوالي 20 ألف جنيه للحافلة الواحدة من أجل إعادة تجديد الترخيص الخاص بها.
وأضاف قائلا: لما روحت المرور علشان أجدد رخض العربيات طلبوا مني التوجه لوزارة النقل لإصدار جواب وزارة النقل وجهتني لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وطلبوا سداد 20 ألف جنيه رسوم مكاتب الرحلات ما كنتش تخضع لجهاز النقل البري كانت تخضع للغرفة التجارية ومسؤولة عننا وكل القرارت كنا بناخدها من الغرف التجارية ومالناش علاقة بجهاز النقل البري.
من جانبه؛ قال أحد المتضررين وعضو بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن عدد السيارات العاملة في هذا المجال ضخم وكبير ويصل إلى حوالي مليون سيارة يعمل عليها حوالي مليون سائق وهم العائل الوحيد لأسرهم مطالبا الجهاز بضرورة إعادة تشكيله وضم عدد من العاملين من المجال في إدارته.
وتابع قائلا: احنا عددنا مليون سيارة عاملة في كل مصر وفاتحة بيوت لييلون شخص بأسرهم عربيتنا واقفة في الجراحات من أكتر من شهرين والسواقين قاعدين في بيوتهم طالبين في الدعوى مراجعة تكوين أعضاء مجلس الجهاز ويتم ضم ممثلين للنشاط فيه كونا لجنة للتفاوض مع الجهاز وأخدوا الورق وفيه إجراءات تعسفية وعاوزين ننقذ النشاط مش نهده الجهاز بيصدر قرارات والإدارات المعنية بتنفذها فورا وعلى وجه السرعة ما عندناش مشكلة ندفع أي رسوم علينا لكن لازم الرسوم تتماشى مع إمكانيات النشاط نتعشم خير في القضاء المصري إنه ينصفنا ويوقف تنفيذ القرار لحين تنفيذ تشكيل الجهاز.
وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصة وأتوبيسات السفر الخاصة، لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري، لجلسة 5 أبريل القادم؛ وذلك بعدما أقام مجموعة من أصحاب أتوبيسات السفر الخاصة على مستوى الجمهورية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة.
