الوزراء: 293.4 مليار جنيه مصروفات الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال 2022- 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريرا جديدا تناول خلاله موضوع الحماية الاجتماعية على المستويين العالمي والمحلي في ضوء الأزمات العالمية، أشار خلاله إلى سعى دول العالم جاهدةً لتوفير أنظمة حماية، وأُطر تشريعية واضحة للحماية الاجتماعية بغرض حماية مواطنيها ومساعدتهم على مواجهة الأزمات والصدمات.
293.4 مليار جنيه مصروفات الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال عام 2022- 2023
وعن وضع الحماية الاجتماعية في مصر، ذكر التقرير أن مصر توفر حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسر والأفراد المصريين إيمانًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأوضح التقرير أنه وفقًا لموازنة عام 2021- 2022 تم تخصيص نحو 321.3 مليار جنيه مصري لبرامج الدعم بما يمثل نحو 17.5% من إجمالي المصروفات العامة، والتي تتكون من أربعة بنود أساسية: الدعم السلعي، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح للتنمية الاجتماعية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية.
ويتمتع العديد من الفئات من تلك الخدمات مثل، المرأة، والأطفال، والأسر الأكثر احتياجًا، وأسر المقاتلين، وذوي الاحتياجات الخاصة، المتضررون من الكوارث والنكبات، وأسر الشهداء والمصابين، ويتم تقديم تلك الخدمات عن طريق ثلاث جهات مختلفة، وهي: قطاع الشئون الاجتماعية، وقطاع التأمينات الاجتماعية، وبنك ناصر الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمي، وتعد أهم تلك التدابير؛ إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًّا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لـ 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيهٍ، وسوف يستفيد من تلك الزيادة أكثر من 10.5 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه، واستمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه، واستمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لفترة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023، وبتكلفة إضافية تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية تبلغ 3.8 مليارات جنيه عن العام المالي الجاري 2022 /2023، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه.
كما قامت الحكومة المصرية بصرف معونة للعمالة غير المنتظمة في عام 2020 قدرها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، ومرتبات 900 ألف موظف بقطاع السياحة خلال مواجهة أزمة كوفيد-19.
كما تقرر في 8 مارس 2023 - انطلاقًا من متابعة ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية - اتخاذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تكلف الدولة نحو 190 مليار جنيه تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش "تكافل وكرامة"، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
كما تمت زيادة الدعم المقدم للسلع التموينية (وبالأخص الخبز)، حيث ستتم إضافة نحو 54 مليار جنيه مبلغ إضافي، إلى جانب الدعم الذي كان مقدرًا له والبالغ نحو 97 مليار جنيه.
