الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص بمشروع قانون جديد
كشف النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، عن العقوبات الواردة بمشروع القانون، موضحا أن هناك 3 مواد داخل مشروع القانون، بينت أنه في حالة إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
عقوبات إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تعرضت لهذه الحالات، لافتا إلى أن الغرض من العقوبات هو تيسير إمكانية افتتاح مصحات لعلاج الإدمان، بعد ملاحظة توجه مؤسسات المجتمع المدني نحو العمل على مصحات علاج الإدمان، لذا كان هناك فصل كامل في مشروع القانون عن تصاريح مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة مشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وذلك بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن أحال البرلمان مشروع القانون خلال جلسة عامة سابقة.
ومن ضمن أبرز أهداف مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإضاحية للقانون، إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، كذلك وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة.
