قانون البناء الموحد يكشف حالات وقف التراخيص فى المدن
كشف قانون البناء الموحد، والذي قدمته الحكومة، ووافق عليه البرلمان، أنه يجوز وقف البناء لمدة 6 أشهر على أن يكون أن يكون بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويكون القرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، مؤكدًا أن وقف التراخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية.
وأكد القانون سالف الذكر: ويجوز لمجلس الوزراء بعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة، مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
قانون البناء الموحد
وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
كما يستهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
كما بين مشروع القانون، أنه لا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
ولفت التعديل الجديد إلى أنه مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية، لا يجوز للجهات التي تتولى الإعلان القيام به إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه في الفقرة الأولى السابقة، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته المشار إليه في الفقرة الأولى السابقة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات.
