قانون يكشف آليات إقامة المنشآت السياحية العارضة في المناسبات والأعياد
كشف قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي قدمته الحكومة للبرلمان، ووافق عليه المجلس، وصدرت لائحته التنفيذية، عن موقف إقامة المنشآت السياحية التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
إقامة المنشآت السياحية
وأوضحت المادة الثامنة، من قانون المنشآت السياحية والفندقية، أن يقدم طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض إلى الإدارة المختصة من قبل طالب التصريح نفسه أو من ينوب عنه قانونا على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني مشتملا على البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة 6 من هذه اللائحة.
ويتعين على طالب التصريح أو من ينوب عنه قانونا استيفاء جميع الاشتراطات العامة الواردة بالمادة 3 من هذه اللائحة، وكذا استيفاء الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية والفندقية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
