دراسة بالشيوخ تطالب بمعالجة التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية
حددت الدرسة الجديد المقدمة إلى مجلس الشيوخ، بخصوص تفعيل دور التعاونيات في مصر المعوقات المشتركة التي تواجه العمل التعاوني في مصر.
التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية
وأوضحت الدراسة أن هناك معوقات مشتركة بين الأنواع المختلفة للعمل التعاوني في مصر، ومنها: تقادم التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، وعدم صدور قانون موحد للعمل التعاوني، وعدم إشراك الاتحادات المركزية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة.
وتضمنت الدراسة عدة توصيات لتفعيل دور التوصيات، منها: زيادة التمويل الداخلي للتعاونيات عن طريق زيادة مساهمة الأعضاء في رأس مال مصادر التمويل، وأيضًا الدعم المادي المباشر من الحكومة للتعاونيات، وإسناد مشاريع.
فيما أوصت الدراسة بأن تعمل الحكومة على خلق بيئة قانونية، تشريعية وسياسية مواتية لتمكين القطاع التعاوني من التطوير، وذلك بإعادة النظر في التشريعات الحالية ومعالجة جوانب القصور فيها، ويتم إصدار قوانين تحدد دور الجهة الإدارية (الحكومية) المختصة بوضوح، وأن يتضمن القانون تقديم الدعم الحكومي وحجمه وأنواعه.
كما أشارت التوصيات إلى إمكانية التعاونيات إدخال صناعات تحويلية في مناطق الإنتاج الزراعي؛ ما يؤدي إلى زيادة تشغيل المنشآت القائمة وتوفير فرص عمل إضافية، كما يجب أن تكون التعاونيات مسؤولة عن الأنشطة التدريبية لصقل مهارات مختلفة للأشخاص وإعادة تأهيلهم لخلق فرص عمل جديدة، كذلك تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية في مجالات الخدمات والبيئة والتعليم والخدمات الصحية.
ومن المقرر أن تستكمل لجان مجلس الشيوخ مناقشة الدراسة خلال اجتماعاته المقبلة، التي تناولت تحديد التحديات التي تواجه التعاونيات الإسكانية، وتعاونيات الثروة المائية.
